با دوخبر مهم همکاران را به همکاری و مساعدت دعوت مینماییم
اول اینکه بیمه مسئولیت مدنی وفق شرایط و توافق کانون تهران با بیمه آسیا در نمایندگیهای استان یزد در حال انجام است فرم اولیه با آدرس و تلفن یکی از نمایندگیهای بیمه اسیا که فعلا آمادگی خود را اعلام نموده است در محل جامعه سردفتران موجود است همکاران محترم بلحاظ لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اسناد تنظیمی ، هرچه سریعتر به روابط عمومی جامعه مراجعه یا تماس حاصل نمایند
دوم اینکه نرم افزار تحت وب برای تقسیم اسناد با نگرشی کلان و اینده نگریهای لازم جهت تحت پوشش قراردادن اسناد بانکی و دولتی و حتی اتومبیل در حال طراحی و ساخت است و به یاری خدا تا عید سعید فطر اولین نسخه نمایشی اجرا و در نظر است پس از رفع معایب و نقایص در دوره بعدی تقسیم (مهرماه جاری ) مورد بهره برداری قرار گیرد نحوه عملکرد این سیستم تحت وب این است که مراجع توزیع سند مانند بانکها و ادارات دولتی قادر هستند با ورود در سیستم از طریق اینترنت و نام و رمز کاربری اسناد خود را بین دفاتری که از نظر سقف سهمیه در اولویت هستند ارجاع و نسخه ای از نامه مربوطه حاوی یک کد و شناسه رهگیری پرینت و به ارباب رجوع تحویل نمایند و سیستم با محاسبه میزان تحریر آن را به دفترخانه مورد ارجاع تخصیص خواهد داد و بدین ترتیب رفت و آمد ارباب رجوع به محل جامعه یا مکانهای دیگر حذف خواهد شد ... اطلاعات دیگر این سیستم در اولین فرصت در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت بدینوسیله از همکاران عزیز درخواست میشود نظرات خود را جهت تکمیل این پروژه به روابط عمومی جامعه فاکس فرمایند
و برای ورود به قسمت پیش ثبت نام روی لگوی زیر کلیک نمایید و پس از انتخاب قسکت اشخاص حقیقی اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید
برای ورود به صفحه مربوط به ورود اطلاعات نیز میتوانید اینجا کلیک کنید
همکاران گرامی در استان یزد
١-در رابطه با ساخت مهعرهای ۵ گانه ضمیمه دستورالعمل ١٧ ماده ای اسناد تک برگی با رایزنیهای لازم با ثبت استان و ارایه پیشنهادات اصلاحی در متن مهرها و اخذ موافقتهای لازم ، با مهرسازی نگار واقع در بلوار طالقانی هماهنگی لازم بعمل آمد لذا همکاران محترم میتوانند با مراجعه به مهرسازی مذکور و پرداخت ١۵٠٠٠٠ ریال نسبت به تهیه مهر های مورد نیاز اقدام نمایند لازم به تذکر است استامپ با سایز بزرگ و متناسب با مهرها نیز در کارگاه مذکور موجود است در صورت نیاز میتوانید ابتیاع فرمایید
٢-در خصوص ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه اقدام مثبت و موثری از طریق سازمان ثبت و کانون میسر نگردید و به علت تعطیلی مجلس اخذ نظریه تفسیری هم در موعد مقرر متعذر است لذا قرار است فرداد جامعه سردفتران با مسئول مالیات بر ارزش افزوده در مرکز استان هماهنگی لازم را بعمل آورده و نتیجه از طریق sms به اطلاع همکاران خواهد رسید
طبق اطلاع رسانی روابط عمومی کانون سردفتران نظر به اینکه امروز دوشنبه ١١ مرداد سیستم شتاب با اختلال همراه و قطع میباشد سران دفاتر از طریق فیش دستی در بانک ملی پرداختهای خود را انجام دهند...
نظر به اینکه سیستم پشتیبان در استان مورد شناسائی بانک ملی و حتی اداره کل ثبت استان نبود از طریق جامعه با کانون سردفتران پیگیری لازم انجام شد و شماره حسابهای مربوط به حسابهای مربوطه اخذ که ذیلا" جهت استحضار همکاران در سطح استان یزد اعلام میگردد:
حق الثبت ٢١٧١٣٢۵٩٠١٠٠٢
سایر درامدها ٢١٧١٣٢۵٩٠٢٠٠٠
مالیات انتفال ٢١١٠١٠٣٨۴۶٠٠٧
لازم به ذکر است روی فیشهای صادره از دفترخانه شناسه پرداخت ویژه دفتر قید گردد
چه جمعه ها که یکایک غروب شد ، نیامدی
چه بغض ها که درگلو رسوب شد ، نیامدی
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام ، صبح ؟ ظهر؟ نه ! غروب شد ، نیامدی
میلاد مسعود و با برکت یاس زهرا ، یوسف فاطمه ، قائم آل محمد ، منجی عالم بشریت
بر همه شیعیان و رهروان حضرتش و منتظران فرج مبارک باد
با این وجود، تعداد نمایندگانی که نقل و انتقال خودرو ازسوی پلیس را غیرقانونی و خارج از صلاحیت ذاتی این نیرو میدانند، بیشتر از موافقان واگذاری امور به پلیس است، اما بههر حال این عده تاکنون نشان دادهاند که قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند.
استدلال نمایندگان
آن عده از نمایندگانی که مخالف ادامه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند، بیان میکنند چون این کار هزینه زیادی را متوجه مردم میکند، جایگزین کردن پلیس که هزینهها را کاهش میدهد گزینه خوبی است ضمن اینکه به باور آنها تهیه قولنامه و ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی نیز اقدامی زاید است.
سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استدلالهای نمایندگان درباره این بند از لایحه اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی به «جامجم» گفت: هنگام بررسی این بخش از لایحه در کمیسیون قضایی، اعضا تقریبا به دو دسته مخالف و موافق واگذاری موضوع انتقال سند خودروها به پلیس تقسیم شده بودند، در حالی که برخی نیز در عین موافقت با فعالیت دفاتر اسناد رسمی، روال فعلی (همکاری همزمان دفاتر و پلیس) را ترجیح میدادند.
او با تشریح نظرات نمایندگان موافق واگذاری امور سند به پلیس ادامه داد: موافقان معتقد بودند که اگر به جای صدور سند مالکیت سبز رنگ خودرو، کار ثبت اسناد رسمی هم به پلیس واگذار شود، از سرگردانی مردم و رفت و آمدهای اضافی بین پلیس و دفترخانهها کاسته شده و زمینه کنترل بیشتر پلیس بر ثبت نقل و انتقالات خودروهای سرقتی نیز فراهم میشود.
ذاکر که خود از موافقان شیوه کنونی صدور سند خودروهاست، تصریح کرد: ما معتقدیم که تقسیم کار میان پلیس و دفترخانهها بهترین روش ممکن است و از بیکاری سردفتران هم جلوگیری میشود.
دیدگاه مخالفان
مخالفان نظر دیگری هم دارند و از دسترفتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت را دلیل دیگری برای مخالفت خود میدانند.
مسلم آقا صفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از جمله مخالفانی است که با استناد به مواد قانونی استدلال میکند که گرفتن وظیفه قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی از آنها امری محال است.
او به «جامجم» میگوید: ماده 1287 قانون مدنی تکلیف اسناد رسمی و مراجع قانونی ثبت آن را مشخص کرده و به صراحت از آنها نام برده است، پس وقتی قانون چنین صراحتی دارد کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند.
آقاصفری با بیان این که تنظیم سند در صلاحیت ذاتی پلیس نیست در پاسخ به نظر برخی نمایندگان که معتقدند صدور سند توسط پلیس از دوبارهکاریها میکاهد، میگوید: بحث دوباره کاری را مطرح کردن نوعی فرافکنی است چون تنظیم سند رسمی یعنی سندی که قانونگذار و حاکمیت از آن حمایت و در قبال صدور آن مبالغی را دریافت میکند مستلزم رعایت تشریفاتی است. یعنی از آنجا که مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است، پس وصول این درآمد ایجاب میکند تا نقل و انتقال در دفترخانهها انجام شود، در حالیکه واگذاری این امر به پلیس فقط باعث تداخل مسوولیتها میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به بلاتکلیف ماندن درآمد مالیاتی دولت که چیزی حدود 180 میلیارد تومان برآورد میشود نیز اشاره میکند و میگوید: اگر نقل و انتقال خودرو به پلیس واگذار شود این مبلغ که شامل مالیات، حق ثبت و عوارض است دیگر قابل وصول نخواهد بود، چون براساس قانون تنها دفاتر اسناد رسمی باید این مبالغ را دریافت و به خزانه دولت واریز کنند.
آقاصفری در پاسخ به آن دسته از نمایندگان که معتقدند دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند، مبالغ اضافی از مردم گرفته و به آنان اجحاف میکنند نیز میگوید: دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند مبلغی را به عنوان مالیات، مبلغی را بابت حق ثبت و مبلغی را به عنوان حق تحریر از افراد میگیرند که مالیات و حق ثبت بیکم و کاست به خزانه دولت واریز میشود و فقط حق تحریر عاید سردفتران میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در عین حال به تاثیر این واگذاری بر معیشت سردفتران هم اشاره میکند و توضیح میدهد: با توجه به رکود بازار معاملات مسکن، تنها محل درآمد سردفتران، نقل و انتقال خودرو است و اگر قرار باشد این منبع درآمد نیز از دست برود، زندگی بسیاری از سردفتران دچار خدشه میشود. بحث واگذاری نقل و انتقال خودرو به پلیس البته موضوعی نیست که فقط کانون سردفتران به آن اعتراض داشته باشد، چرا که چندی پیش احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه نیز با این مساله مخالفت کرده بود.
به عقیده تویسرکانی، واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مطابق سیاستهای کلی نظام برای واگذاری امور به بخش خصوصی است اما واگذاری نقل و انتقال به پلیس اقدامی خلاف اصل 44 قانون اساسی و روشی برای بازپسگیری امور از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت به شمار میرود.
پلیس مدافع سرسخت
تلاش خبرنگار جامجم برای مصاحبه با سرهنگ غلامی، رئیس شمارهگذاری ناجا بینتیجه ماند، اما گفتههای سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور، اطلاعات دیگری در رابطه با این موضوع به دست داد.
او به «جامجم» اینگونه توضیح میدهد: در لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه بحث واگذاری وظایف از یک نهاد به نهاد دیگر مطرح نیست چون قانون از 87 سال پیش تکلیف ثبت اموال منقول و غیرمنقول را روشن کرده است.
سرهنگ محبی ادامه میدهد: طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امری اختیاری است یعنی این مردم هستند که تصمیم میگیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانهها ثبت کنند یا خیر. رئیس اداره حقوقی راهور میگوید: در حال حاضر پلیس، پلاک و شناسنامه مالکیت برای خودروها صادر میکند و طبق تعریفی که قانون مدنی از سند رسمی دارد، پلیس به عنوان مرجعی رسمی دست به صدور سند میزند؛ پس از دیدگاه ما سندی که از این طریق صادر میشود در حکم سند رسمی است و مرجع قضایی نیز آنرا به رسمیت میشناسد.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالکیت سبز رنگ ناجا، تکلیف میلیاردها تومان مالیات و حق ثبت چه خواهد شد، میگوید: از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، کار نقل و انتقال خودرو به پایان رسیده، اما اگر کسی خواست تا برای اطمینان بیشتر این نقل و انتقال را در دفترخانهها نیز ثبت کند باید تابع تشریفات باشد و در نتیجه مالیات و حق ثبت را نیز بپردازد.
سرهنگ محبی در حالی این جملات را به عنوان سندی بر موافقت ناجا با این بخش از لایحه اخذ جرایم بیان کرد که اگر این امر محقق شود و مردم اطمینان پیدا کنند که مالکیتشان بدون صدور بنچاق نیز دارای اعتبار است، آنگاه پرسش این است آیا کسی پیدا میشود که به سراغ دفترخانهها برود و بادست خود به دولت مالیات بپردازد؟
لازم به تذکر است که حقیر در قسمت نظرات روزنامه پاسخ جناب سرهنگ محبی را داده و مشروحه ذیل را به سردبیر محترم جام جم ایمیل نموده ام امیدوارم آن را متشر نمایند
سردبیر محترم روزنامه وزین جام جم
با سلام و احترام و امتنان از اطلاع رسانی و انجام وظایف خطیر رسالت مطبوعاتی و خبری آن مدیریت در رابطه با مطلبی که تحت عنوان "مناقشه بر سر نقلوانتقال خودرو" در صفحه اول روزنامه درج فرموده بودید این جوابیه در پاسخ به مصاحبه جناب سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی ناجا تقدیم در صورت امکان و صلاحدید آن را منتشر فرمایید ، از الطاف حضرتعالی تشکر و قدردانی مینمایم
جناب محبی در ادامه فرمایشاتشان مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات منقول با عبارت "ازجمله خودرو" فراموش فرمودند ویا نخواستند توضیح دهند که اولا"سالیانی است اسناد خود رو بدون هیچ استثنایی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود ثانیا" مستفاد از ماده 10 قانون تخلفات رانندگی مصوب 51 معنای اجباری بودن را به وضوع بیان میکند مضافا" اینکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز متعاملین را مکلف به مراجعه ظرف مدت دوماه از تاریخ تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نموده و این امر تازگی ندارد و مردم نیز برای اطمینان از پشتیبانی حاکمیت از مالکیتشان تنظیم اسناد رسمی را قبول نموده و هزینه آن را نیز متقبل شده اند وثالثا" راهنمایی و رانندگی در طول ازمنه مختلف تا کنون مالکین خودرو را منحصرا"با اسناد رسمی شناسائی کرده و بدون سند رسمی هیچگونه اقدامی برایشان انجام نداده است و تقدیم دادخواستهای کثیر خریداران به دادگاهها برای تنظیم سند رسمی حکایت از وسواس و حساسیت مردم به سند رسمی دارد بنابراین نیرو نیز میداند از این لایحه قصد انجام یک امر بدیع را داشته که با صلاحیت ذاتی دفاتر در تضاد میباشد و اختیاری کردن سند خودرو صرف نظر از حقوق دولتی ، در آینده موجب بی نظمی شدید و تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی خواهد شد که حل آن با معضلاتی مواجه خواهد شد زیرا نقل و انتقال خودرو صرف انتقال مالکیت از نظر پلیس نیست بلکه معامله انجام شده بر اساس یکی از عقود معین است و ممکن است بسته به شرایط و توافق متعاملین این معامله بر اساس صلح یا معاوضه و با شروط ضمن العقد انجام شود و فردا مصالح بخواهد از حق فسخ خود استفاده و معامله قبلی را فسخ و باطل نماید و یا در معاوضه با کشف فساد در یکی از عوضین آن یکی نیز فسخ و بلااثر میگردد و یا سهم الارثی از وراث به دیگری منتقل و مالکیتهای مشاعی دارای آثار و نتایج خاص میباشند که در حیطه وظایف و اختیارات و شناسائی حقوقی مامورین تعویض پلاک نخواهد بود ، موضوع سهولت کار مردم و هزینه های تحمیلی به آن بحث دیگری است و دور زدن قانون و پاک کردن صورت مسئله نمیتواند متضمن حفظ حقوق مردم باشد زیرا وجود قوانینی مانند مالیات برارزش افزوده و مواد 123 و124 اصلاحی قانون ثبت خود از منظر قوانین بودجه و درآمدهای دولت تامل برانگیز است ومنابع درآمدی دولت را کاهش و با قانون اساسی در تضاد است اگر قرار است این منابع و حقوق دولتی حذف و مردم از پرداخت آن معاف شوند با اصلاح قانون این عمل صورت گیرد آنگاه خواهند دید مردم ولو با حالت اختیار به سمت سند رسمی روی خواهند آورد
رابعا"گرچه فرموده اند بحث واگذاری وظایف یک نهاد به نهاد دیگر درکار نیست ولی عملا" چنین امری تحقق خواهد یافت زیرا انجام یک عمل حقوقی دارای سابقه بیش از سه ربع قرن بجای آنکه در یک نهاد حاکمیتی قانونی انجام شود در یک شرکت موسوم به رهگشا (ولو زیر نظر ناجا) انجام میشود ضمن آنکه استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد البته در صورتیکه لایحه جدید متضمن چنین صراحتی مبنی بر رسمی بودن اسناد و شناسنامه های صادره ازناجا باشد میتوانند چنین دفاعی بنمایند
با عرض پوزش و احترام
طباطبائی بافقی سردفتر اسناد رسمی
همکاران محترم همانگونه که میدانید با اطلاعیه خردادماه امور مالیاتی ُ سران دفاتر نیز در عداد مشاغلی قلمداد شده اند که باید تا پایان مردادماه در سایت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نمایند
اعتقاد ما این است که با عنایت به تعاریف مندرج در مواد ۲و۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز نحوه عمل به وصول و صدور فاکتور و صورتحساب بشرح ماده ۱۴ قانون مذکور از یک طرف و عدم صراحت قانون در شمول دفاتر اسناد رسمی (با عنایت به مواد ۴۲ و ۴۳ آن) و موانع قانونی مبنی بر ممنوعیت وصول هرگونه وجوهی در دفاتر مازاد بر آنچه در ماده ۵۰ قانون دفاتر آمده و تعرفه سازمان ثبت معین کرده است از طرف دیگر بیانگر عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی است
جامعه سردفتران استان یزد حسب احساس وظیفه و تکلیف قانونی و شرعی و صنفی نسبت به موضوع عکس العمل نشان داده و خطاب به مدیر کل سازمان مالیاتی استان یزد با ذکر مستندات و استدلال حقوقی و مبنایی ُ اعتراض خود را تسلیم و رونوشت آن را به کانون سردفتران ارسال نموده است
کانون سردفتران تهران نیز در راستای پیگیریهای قبلی خود مجددا" مستندات خود را به مدیر مالیات برارزش افزروده اعلام و تقاضای بررسی و اظهار نظر نموده است که امیدواریم قبل از فوت وقت پاسخ قانع کننده ای ارسال نمایند و تکلیف سران دفاتر را قبل از پایان مردادماه اعلام کنند
اعتقاد ما این است که اگر کانون سردفتران احساس میکند امور مالیاتی دفع الوقت مینماید و با از پاسخ طفره میرود بخاطر حفظ حقوق سران دفاتر و وظیفه صنفی خود و با توجه به اینکه دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت میباشند و اخذ هرگونه وجوهی تحت هرعنوان ولو مالیات ارزش افزوده ممکن است با عکس العمل سازمان و بازرسان اعزامی آن روبرو گردد ... باید هرچه سریعتر موضوع را به ریاست محترم سازمان منعکس و درخواست اظهار نظر صریح و یا ترتیب اخذ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی بعنوان فضل الخطاب تفسیرها و برداشتها از قانون مالیات برارزش افزوده گردد تا چنانچه بهرترتیب واقعا"نظر بر شمول باشد ُ سران دفاتر تکلیف خویش بدانند و با ثبت نام و شرکت در کلاسها از قافله متصدیان مالیاتی کشور عقب نمانند
به اطلاع همکاران بزرگواری که تا کنون جهت تنظیم و تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٨٨ خود اقدام ننموده اند تقاضا میشود در فرصت باقیمانده تا پنجشنبه ٣١ تیرماه به امور مالیاتی حوزه خود مراجعه نمایند تا مشمول جرائم سنگین مالیاتی نگردند برای سهولت در محاسبه دوطریق محاسبه مالیات درج میشود با انتخاب هریک از آنها میتوانند همراه بالیست حق التحریر اسناد و گواهی امضا سال ٨٨ خود به تفکیک ماهانه به دارائی مراجعه کنند
بطریق علی الراس
درآمد مشمول مالیات = 21% ضربدر ( کل تحریر گواهی + کل تحریر اسناد سال 88)
درآمد پس از کسر معافیت = 50000000 ریال - درآمد مشمول مالیات
مبلغ بدست آمده ماخذ محاسبه در جدول ماده 131 میباشد که تا 30 میلیون ریال 15% و تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 20% والخ ......
از طریق تفاهم نامه
درآمد مشمول مالیات = 4/23% ضربدر ( کل تحریر گواهی امضا + کل تحریر اسناد سال)
درآمد پس از کسر معافیت = 50000000 ریال - درآمد مشمول مالیات سردفتر
مبلغ بدست آمده ماخذ محاسبه در جدول ماده 131 میباشد که تا 30 میلیون ریال 15% و تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 20% والخ ....................
نظر به اینکه همکاران محترم بعضا با تلفن یا sms در خصوص تعطیلی یک شنبه و دوشنبه دچار تردید شده اند لذا به اطلاع میرساند با توجه به اینکه این امر قبلا" هم سابقه داشته و همراه با تعطیلی ادارات و نهادها بلحاظ ضرورت ها ، دفاتر اسناد رسمی هم تعطیل گشته اند لذا در اطلاعیه اخیر هم بنظر میرسد مراد از ادارات و نهادهای دولتی نهادهای حاکمه و حکومت جمهوری اسلامی باشد نه صرفا" قوه مجریه زیرا به تبع آن دادگاهها و دادسراها نیز تعطیل و بجز نهادهای خدماتی اضطراری مردم مثل بیمارستانها و بانکها بقیه نهادهای حکومتی تعطیلند و دفاتر اسناد رسمی نیز در زمره نهادهای حاکمیتی بوده و عملا" با تعطیل بودن ثبت اسناد و شهرداری و دارایی و... امکان دایر شدنشان نخواهد بود
ضمنا اطلاع یافتیم کانون سردفتران تهران نیز با این نظر همراه میباشد که همکاران میتوانند به سایت کانون مراجعه نمایند
نتیجه : در صورت ثبت سند در روزهای تعطیل ممکن است بازرسین فردا برای همکاران مشکل ایجا مایند
نظر به اینکه تعداد زیادی از همکاران در سطح استان و یا بعض از شهرهای دیگر درخواست توضیحاتی در خصوص نحوه و روشهای تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات نموده اند لذا مختصرا" مواردی ذیلا" باستحضار میرسد امید آنکه بتواند در راهنمایی و کمک به عزیزان مفید واقع گردد
همکاران محترم میبایست حداکثر تا اخر وقت روز 31 تیر ماه هر سال اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال قبل خود را حاوی میزان کل حق التحریر یکساله خود اعم از تحریر اسناد وگواهی امضاء با احتساب کسورات قانونی آن (10% بازنشستگی +15% دفتریاران +15%تحریر پرداختی به کارکنان ) به دارائی محل تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ ماده 131 محاسبه وپرداخت نمایند
در تشخیص مالیات برای دفاتر اسناد رسمی دو شیوه عملی رایج وجود دارد ١- تشخیص بصورت علی الراس ٢-از طریق خوداظهاری (تفاهم نامه)
نظر باینکه مجالی برای بحث پیرامون مواد و مقررات قانونی نیست بنحو اجمال باید باستحضار برسانم در ماده ٩٧ مواردی که علی الراس اعمال میشود توضیح داده شده که ماحصل مطلب این است که دفاتر و مدارک مورد قبول واقع نشوند مورد از موارد تشخیص علی الراس خواهد بود
در تشخیص علی الراس دو پارامتر بکار گرفته میشود قرینه مالیاتی که بر اساس ماده ١٩٨ تعیین میگردد و در حال حاضر طبق بند ۶ ماده ١۵٢ در خصوص دفاتر اسناد رسمی چنین تعریف شده است ((جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی میشود یا میزان غیرمصرفی آنها)) یعنی کل درآمد دفترخانه اعم از تحریر اسناد و گواهی و احیانا" سایر درآمدهای متفرقه ....و پارامتر دوم ضریب مالیاتی که طبق بند الف ماده 154 توسط کمیسیونی تعیین و ابلاغ میگرددو در حال حاضر برای دفاتر ٣٠% میباشد
الف : محاسبه مالیات بنحو علی الراس:
با توجه به به آنچه گفته شد در رابطه با دفاتر اسناد رسمی قرینه مالیاتی همان جمع کل درآمد تحریر اسناد وگواهی امضا پس از اعمال کسورات قانونی آن میباشد { البته بعض حوزه های مالیاتی این کسورات را 30% (سهم کارکنان + سهم دفتریار) و بعضا آن را 40% (سهم کارکنان+سهم دفتریار+سهم کانون) قابل قبول میدانند} که نتیجه حاصله هرچه باشد در ضریب مالیاتی مخصوص دفاتر ضرب مینمایند تا درآمد مشمول مالیات بدست آید (این ضریب مالیاتی بدین معنی است که ٧٠% حاصل قرینه مالیاتی را بعنوان هزینه دفتر کسر و ٣٠% آن را ملاک محاسبه قرار میدهند با این تفاسیر مراحل نحوه محاسبه مالیات مشاغل هر دفتر بر این اساس بدین قرار است : ١-مجموع کل درآمد تحریر اسناد و گواهی و متفرقه * ٧٠% = درآمد سردفتر ٢-در آمد بدست آمده فوق * ٣٠% (ضریب مالیاتی) = درآمد مشمول مالیاتی ٣-در آمد مشمول مالیات فوق - معافیت سالانه (۵٠ میلیون ریال) =ماخذ محاسبه مالیات ۴-ماخذ مذکور طبق جدول ماده ١٣١ قانون مالیاتی محاسبه میگردد ب :خود اظهاری یا براساس تفاهم نامه با توجه به توافق کانون سردفتران با امور مالیاتی قرینه مالیاتی که فوقا" اشاره شد مجموع درآمد پس از کسر ۴٠% مورد توافق قرار گرفته و ضریب بجای ٣٠درصد مقطوعا"٣٩% منظور گردیده (که البته مصون از تغییرات ضریب توسط کمیسیون خواهد بود) با این وصف مراحل محاسبه به قرار زیر میباشد
١-مجموع کل درآمد تحریر اسناد و گواهی و متفرقه * ۶٠% (قرینه) = درآمد سردفتر ٢-در آمد بدست آمده فوق * ٣٩% (ضریب مالیاتی) = درآمد مشمول مالیاتی ٣-در آمد مشمول مالیات فوق - معافیت سالانه (۵٠ میلیون ریال) =ماخذ محاسبه مالیات ۴-ماخذ مذکور طبق جدول ماده ١٣١ قانون مالیاتی محاسبه میگردد همانگونه که ملاحظه میفرمایید در صورت انتخاب نحوه ردیف الف ، ٢١% مجموع کل تحریر اسناد و گواهی درآمد مشمول مالیات است که پس از کسر معافیت سالانه به جدول ماده ١٣١ میرود ولی اگر از تفاهم نامه (ردیف ب ) استفاده نمایید ۴/٢٣% مجموع تحریر اسناد و گواهی بعنوان درآمد مشمول مالیات خواهد بود که پس از کسر معافیت از جدول ماده ١٣١ استفاده میگردد
ج : از کدامیک از طرق فوق استفاده کنیم؟ هریک از دو طریق معایب و محاسنی دارد که وارد جزئیات نشده و کلیتا"عرض میشود که برای کسانی که دارای دفتر مشاغل باشند ولو ناقص (با قبول حداقل ١٠% جریمه عدم قبول دفتر) و قطعیت اظهارناه برایشان اهمیت نداشته باشد بهتر است از طریق اول استفاده نمایند لکن افرادی که دفتر مشاغل ندارند و یا آن را ننوشته و ممکن است از موارد نداشتن دفتر تلقی شود با عنایت به ٢٠% جریمه متعلقه از خود اظهاری یا تفاهم نامه استفاده نمیند مزیت دیگر تفاهم نامه این است که بجز ۵% اظهارناهه ها که به انتخاب رییس سازمان مالیاتی قابل رسیدگی است بقیه قطعی میگردد در حالیکه روش اولی تا سال بعد همچنان پرونده باز و در اختیار ممیز برای رسیدگی به مدارک و دفاتر و اسناد است و هر روز باید منتظر ابلاغ مالیات تشخیصی و اعتراض و پیگیری باشند جدول ماده ١٣١ قانون مالیاتی
ردیف در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت نرخ حداکثر مالیات 1 تا 30.000.000 ریال مقطوعا 15% 4.500.000 ریال 2 تا 100.000.000 ریال نسبت بمازاد 30.000.000 20% 18.500.000 ریال 3 تا 250.000.000 ریال نسبت بمازاد 100.000.000 25% 56.000.000 ریال 4 تا١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ نسبت بمازاد 250.000.000 ریال 30% 281.000.000 ریال 5 مازاد بر ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ ریال 35% بستگی به مبلغ دارد
متن نامه تقدیر و تشکر جامعه سردفتران یزد از ریاست محترم کانون و سایر اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران تهران بلحاظ زحمات طافت فرسای اخیرشان در این مدت بویژه جریان اخیر هجمه گسترده تبلیغاتی علیه سران دفاتر در سطح کشور ، که در تاریخ ۵ تیرماه ارسال گردیده است:
ریاست محترم هیئت مدیره کانون سردفتران
اعضای محترم هیئت مدیره کانون ، سلام علیکم جمیعا"
با سلام و احترام و تجدید ارادت و تبریک به مناسب میلاد مسعود مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) و عرض خسته نباشید خدمت یکایک بزرگوارن ، بر خود لازم و واجب دانستیم از تلاشهای خستگی ناپذیر و مجددانه عالی جنابان در این مدت بخصوص در این چند هفته اخیر در پیگیری و دفاع از حقوق حقه جامعه سردفتری کشور و اعلام موضع صریح و منطقی و قانونی در خصوص لایحه تخلفات رانندگی و در قبال اشخاص غیر مسئول مراتب قدردانی سپاسگزاری خود و سایر همکاران خود را تقدیم نمائیم اقدامات موثر و به موقع واطلاع رسانی و صدور اطلاعیه ها و بیانیه های کارساز و تعامل با سازمان ثبت اسناد ونمایندگان ، توانست تا درحد مطلوب جایگاه رفیع سردفتری را اعاده و از حقوق این نهاد مظلوم که در تاریخ سردفتری مورد بیمهری زاید الوصف قرار گرفته بودند دفاع گردد برخورد قاطع و از موضع قدرت کانون با مسائل اخیرنشان داد که میشود با تمام توان از اعتبار اسناد رسمی و حقوق سردفتری دفاع کرد ، آنچه اخیرا" اتفاق افتاد در این چندین سال بی سابقه ولی ضروری بود زیرا شاهد بودیم که علاوه بر اشخاص موثر در تصمیم گیریها وضعیت دفاتر را آنچنان متزلزل نموده بود که حتی افراد عامی و غیرمسئول نیز بخود اجازه میدادند بهر بهانه ای در مطبوعات و رسانه ها وسایتهای خبری با اطلاعات و آمارهای ساختگی و غیرکارشناسانه و علط حیثیت جامعه سردفتری کشور را خدشه دار و ذهنیتها را نسبت به سران دفاتر خراب و در بین مردم و مسئولین بدبینی را بوجود آورند در خاتمه بار دیگر مراتب امتنان وتشکر خود و همکاران ر ا تقدیم و آمادگی و پشتیبانی همه جانبه جامعه یزد را اعلام میداریم
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
همکاران محترم
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل عملکرد سال ١٣٨٨ روز ٣١ تیرماه میباشد لذا از همکاران عزیز بخصوص همکاران جدیدی که در سال ٨٨ شروع بکار نموده اند و امسال برای اولین بار تسلیم اظهارنامه را تجربه میکنند توجه داشته باشند عدم تسلیم موجب جرایم سنگین غیر قابل بخشودگی است لذا کلیه همکارانیکه از تفاهم نامه کانون استفاده مینمایند برای ممهور کردن اظهارنامه خود در اوقات اداری به جامعه سردفتران استان مراجعه نمایند و قبل از انقضای مهلت چنانچه نیازی به جلسه توجیهی دارند با روابط عمومی جامعه تماس حاصل تا چنانچه تعداد قابل توجه باشد نسبت به دایر کردن آن اقدام گردد
ضمنا تلفن دایورت جامعه و روابط عمومی آماده مشاوره و راهنمایی همکاران بزرگوار میباشد و توصیه میشود تنظیم و تسلیم اظهارنامه را به آخرین روز و ساعات پایانی موکول ننمایند
گرچه متن تفاهم نامه با سالهای گذشته تفاوتی نکرده است لکن برای اطلاع از مفاد و متن آن به این آدرس یا به محل جامعه سردفتران مراجعه فرمایید
از طرف جامعه سردفتران استان یزد نامه تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر تویسرکانی ریاست مجترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخاطر پشتیبانی و حمایت از جامعه سردفتری کشور در چند هفته اخیر و اعلام نظرات و مواضع شفاف و روشن ایشان ، ارسال گردید
بنا به دعوت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و درراستای تعامل وهمکاری و دستیابی به راهکارهای عملی و مناسب در نحوه تقسیم و توزیع اسناد بانکی ، امروز راس ساعت ٩ صبح مورخ سوم تیرماه جلسه ای با حضور مدیرکل محترم ثبت استان و رئیس و معاونین و بازرسین ثبت اسناد یزد و نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقها و هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد در سالن اداره کل تشکیل گردید که پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، آقای میروکیلی دبیر جامعه سردفتران به حاضرین خیرمقدم گفت و اظهار امیدواری کرد خروجی و نتیجه این جلسه بتواند منافع مردم و دفاتر و بانکها را تامین و تقسیم اسناد را با روندی سالم پیش ببرد ... سپس آقای حسینی نیک نماینده جامعه سردفتران مطالبی پیرامون تاریخچه تقسیم اسناد در یزد و لزوم انسجام و نظم بیشتر و محاسن تقسیم بصورت متمرکز بنحوی که تامین کننده خواست بانکها و مردم باشد سخنانی ایراد و از حاضرین درخواست نمود نظریات خود را اعلام تا در تهیه و تدوین دستورالعمل جدید ملحوظ نظر قرارگیرد .... آنگاه آقای حکیمیان مدیر کل محترم ثبت استان با ذکر مقدمه ای از نگاه ثبت اسناد به اصل تکریم ارباب رجوع و عدالت در تقسیم و توزیع اسناد دولتی ، از نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی خواست که با جامعه سردفتران هماهنگی و تعامل بیشتری داشته باشند و بانکهای خصوصی و موسسات مالی نیز برای رفع هرگونه شبهه موجود و در راستای سالم سازی با شورای تقسیم اسناد و جامعه سردفتران همکاری نمایند و موجبات تعامل ثبت اسناد و اجرای ثبت را با خود فراهم سازند و در پایان اظهار امیدواری کرد که هماهنگی تنگاتنگ جمع حاضر بتواند در استان یزد تقسیم اسناد را مبتنی بر عدالت و قانون اجرا نماید
بعد از آن تعدادی از نمایندگان بانکها و موسسات در رابطه با نحوه تقسیم اسناد و ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و خواهان رفع بعض از نقایص موجود در دستورالعمل تقسیم اسناد موجود در رابطه با اسناد بانکی مرتبط مانند فروش اقساطی و غیره و رعایت فواصل مکانی بانکها با دفاتر گردیدند و آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با جامعه سردفتران و ثبت اسناد اعلام نمودند
درپایان مقرر شد لیست دفاتر اسناد رسمی به بانکها و موسسات مذکور ارسال و هریک از بانکها لیست دفاتر مورد نظر و اولویتهای خود را به ثبت اسناد و جامعه سردفتران اعلام نمایند تا با در نظر گرفتن اولویتهای مذکور و سایر پارامترهای مطرح شده ، دستورالعمل تقسیم اسناد مورد بازنگری و اصلاح واقع و سران دفاتر استان برای جلسه عمومی و توافق دعوت گردند ...
پروفایل جامعه سردفتران یزد
